تطوير الموارد البشرية لتنمية مستدامة
من الأهمية تنمية ثقافة التطوير المستمر للموارد البشرية السعودية في المملكة لما لها من حاجة ومساهمة ملموسة في التنمية الاقتصادية الشاملة. وتعد الموارد البشرية السعودية الهدف من التنمية، فبها ينمو الاقتصاد ومن أجلها ينمو ويستدام. وتعكس ميزانيات تنمية الموارد البشرية منذ أول خطة للتنمية في المملكة مدى هذه الرعاية والأهمية والاهتمام، حيث بلغت نسبتها في الميزانية العامة للسنة المالية الحالية للدولة أكثر من 35 في المائة من إجمالي الميزانية. وهذه نسبة عالية وسخية إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل أكثر من عقدين من الزمن. ويعد هذا بكل فخر التوجه الصحيح للدولة من الناحية الاستثمارية في تنمية الموارد البشرية في المملكة، ويعكس النظرة الحكيمة للقيادة التي تحرص على تنمية العنصر البشري السعودي. تتحدث ارقام الميزانيات المتتالية في تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي عن مستقبل الموارد البشرية في خطط التنمية الخمسية منذ مطلع السبعينيات في القرن الماضي، حيث كانت البعثات التعليمية والتدريبية إلى الكثير من دول العالم خير شاهد على ذلك، وخاصة البعثات إلى الدول الصناعة المتقدمة، وذلك في حقول العلم والمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير. وتشهد المملكة في السنوات العشر الأخيرة أضخم ميزانيات للتعليم والتدريب لتطوير الموارد البشرية السعودية. وستستمر الدولة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الابتعاث خارج المملكة للتعليم والتدريب بما يعود على الاقتصاد السعودي بالخير والرخاء.يحتاج تطوير وتنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية في المملكة إلى تطوير الموارد البشرية بالتعليم والتدريب لأنها تشكل حجر الأساس في القيمة المضافة للمنتجات السعودية بما تملكه من معرفة وعلم ومهارات تجعلها مميزة، ولتكون مصدراً للقوة التنافسية الوطنية بين الموارد البشرية للشركات الأجنبية المنافسة. ويجدر بنا تحديد الأهداف من برامج تطوير الموارد البشرية في شتى المجالات والمهارات الضرورية لزيادة قدراتها التنافسية. وما دمنا نرسخ فلسفة المورد البشري كمحور رئيس للتنمية فإنه من الأجدرإعداده للمنافسة بالمنهجية والبرامج المناسبة، حيث من أجله وبه تتم التنمية إذا كان على درجة عالية من الجاهزية للمشاركة فيها.وباستخدام تحليل SWOT لمعرفة نقاط القوة والضعف للموارد البشرية في المملكة، وكذلك نقاط الفرص والتحديات، أرى أن المستقبل واعد للعنصر البشري السعودي إذا تم الاستمرار في تطوير نقاط القوة وتحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة، وذلك لأن بيئة الأعمال تتوفر فيها الكثير من الفرص الوظيفية بما فيها تلك التي يسيطر عليها الوافدون. وبمراجعة عامة لمراكز التدريب في المملكة نجد الغالبية منها غير مؤهل للقيام بما تسعى إليه الدولة من طموحات وما تقدمه من مساعدات مالية للنهوض بالمورد البشري السعودي في شتى المجالات ما يستوجب قيام مراكز متخصصة في مجالات التدريب العديدة مثل التدريب الصحي والتدريب الفني والتدريب على الحاسوب والتدريب على التسويق والتدريب على صنع القرار وغيرها. الطفرة في عدد مراكز التدريب في المملكة لا تقابلها طفرة في الجودة، حيث يغلب عليها الكمية ونقص في نوعية وجودة التدريب. وفي الختام اؤكد على اهمية تنمية المورد البشري السعودي وفق برامج تطويرية تناسب حاجة سوق العمل بالمملكة وبعيداً عن المبالغة والتنظير والتذمر والقاء اللوم على المواطن والحكومة التي ساهمت في تطوير شركات القطاع الخاص.