وزارة التجارة والصناعة وحماية الاقتصاد
تؤدي وزارة التجارة والصناعة تحت إدارة معالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة دوراً فعالاً لحماية الاقتصاد والمستهلك من الانتهازيين الذين يقدمون مصالحهم الخاصة على المصالح العليا للوطن، خاصة أن غالبية الانتهازيين ممن يتسابقون للاستفادة من التسهيلات والدعم الحكومي المالي منذ عقود طويلة. هذا الدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة ضروري لما له من تأثير كبير في استقرار الحياة المعيشية للمستهلك في المملكة. ومن الأهمية أن يعرف المستهلك تلك الشركات المخالفة للأنظمة والضوابط التجارية في المملكة، وذلك كأداة ضغط عليها لتحسين تعاملها معه. وأرى أن التشهير بالمخالفين سيقلل من المخالفات والتضخم المالي وسيزيد من اخلاقيات التعامل المهني وسيساعد على استقرار الأسعار بعيداً عن الجشع والاحتكار المذموم. إن تدخل وزارة التجارة والصناعة مبرر ومطلوب لوضع الضوابط الاحترازية لحماية المستهلك من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وليعلم كل تاجر ومستهلك أن تبعات التشهير أقوى وأكثر فائدة من سلبياته، وذلك لما فيه من توعية للتاجر بالممارسات المخالفة للأنظمة واللوائح، وكذلك توعية المستهلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة للابلاع عن المخالفين من التجار.وينقص وزارة التجارة والصناعة بعض الأنظمة والضوابط التي تقلل من الاحتكار والمغالاة في الأسعار والتستر التجاري والغش التجاري في الجودة ومحتويات السلعة وحماية العلامة التجارية من السرقة، لكنني أرى أن الوزارة بالرغم من هذا القصور المحدود وغير المقصود تتجه نحو تصحيحها لأن الوزير يتمتع بنزاهة ومصداقية عالية وحرص قوي على تطوير وزارته في تطبيق اللوائح والأنظمة التجارية. وتحتاج الوزارة لفريق متكامل وكبير من المراقبين المحترفين لضبط الأسعار وملاحقة الغش التجاري والتستر التجاري. ويعد تشجيع وزارة التجارة والصناعة للمستهلك على الابلاغ بالمخالفات التي يقوم بها التجار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من الوسائل المثالية في السرعة للإبلاغ عنها للحد منها اذا طبق بحق المخالفين العقاب المالي والمعنوي الرادع، لكن للأسف بعض المستهلكين لا يدركون جدية الأمر أو يقللون منه أو يفهمون أنه حسب قولهم «قطع للأرزاق» مما يضعف نسبة البلاغات ضد الشركات والتجار المخالفين. وانصح بزيادة الزيارات الميدانية العشوائية المباغتة للمحلات التجارية للوقوف على الممارسات التي ربما يكون بعضها مخالفا للأنظمة واللوائح التجارية.لا يكفي عدد أفراد فريق العمل المسئول عن الابلاغ عن المخالفات التجارية من قبل المستهلكين لان كل إبلاغ بحاجة للتأكد من صحته، فليست جميع الإبلاغات صحيحة، بل بعضها كيدي من المنافسين للاساءة لمنافسيهم، لذلك يتطلب التحقق من كل ابلاغ من خلال فريق رقابي متخصص ومتكامل للوقوف على الحالة للتأكد من صحتها. الوزارة بحاجة للمزيد من الكوادر المتخصصة في ضبط المخالفات التجارية ومتابعة الإبلاغات، ناهيك عن أهمية التوعية الاعلامية بالقرارات والعقوبات الرادعة بشفافية.