سوق الوظائف

ازدهر قطاع الإنشاءات بسبب موجة العمران غير المسبوقة والتي أدت لارتفاع في أسعار البناء والعقارات، ونمو قطاع الإنشاءات بصورة كبيرة ترتب عليه تعدد مكاتب وشركات المقاولات مما أسهم بالاستعانة بالعمالة الأجنبية لعزوف مواطني المجلس عن العمل في هذا القطاع. ووفقا لدراسة كويتية فإن أرباح القطاع العقاري ارتفعت حتى العام المنصرم نحو 47% محققا 3.7 مليار دولار, فانعكس بايجابية على الشركات المرتبطة بالقطاع والعاملين فيه، إذ صرفت دول مجلس التعاون الخليجي قرابة 570 مليار دولار على مشاريع العمران تلك منذ العام 2005 والى الآن، وفق ما أكده أمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي. الشاهد إن قطاع البناء والإنشاءات كان أكثر القطاعات انتعاشا والى الآن، ولكن بالنظر إلى العاملين فيه فان المستفيدين منه هم العمالة الأجنبية التي تعمل فيه، إذا ما عرفنا ان التحويلات المالية الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي قدرت بنحو 80,8 مليار دولار حتى العام 2012، إلى بلدان مثل بنغلادش ومصر والهند والأردن ونيبال وباكستان والفلبين وسيريلانكا واليمن، بحسب آخر دراسة لصندوق النقد الدولي لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تستحوذ العمالة الأجنبية على أكثر من 80 بالمائة من وظائف القطاع الخاص وفق الدراسة وهي نسبة تدعو للذهول. ليس هناك مشكلة إذا كان يوجد قصور في قطاع بعينه، حينها يمكن الاستعانة بالعمالة الأجنبية لتسد هذه الفجوة، ولكن للأسف عشوائية استقدام العمالة الأجنبية نتج عنها خلل في سوق العمل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بل وتعدى ذلك لتستعين دول مثل الكويت وقطر بالعمالة الأجنبية في القطاع العام الذي ظل مقتصرا على الايدي العاملة الوطنية ليشكلوا منافسة حقيقية مع المواطنين الخليجيين، وهي سابقة في سوق العمل الخليجي.بالمقابل تتوقع الدراسة التي أعدها صندوق النقد الدولي، دخول أكثر من 4 ملايين مواطن خليجي إلى سوق العمل المحلية خلال خمس السنوات القادمة، وتؤكد الدراسة ان نقص الوظائف بالسوق المحلية لم يكن نتيجة عدم كفاية الوظائف التي يتم توفيرها إنما بسبب أنواع الوظائف المتوافرة، وهنا مربط الفرس. إن انتعاش قطاعات معينة كقطاع الإنشاء والبناء والطفرة العمرانية غير المسبوقة في دول الخليج لم تكن رديفا لما حصدته دولتان كالصين والهند اللتان شهدتا الطفرة العمرانية ذاتها بل ومضاعفة والسبب اعتماد الصين والهند على أيد عاملة وطنية في البناء والتشييد فلم تتعرض لتدوير سيولتها للخارج، فانتعشت اسواقها المحلية، بينما دولنا الخليجية ضاعفت استيراد أعداد العمالة الأجنبية للمساعدة في تعمير مشاريعها. ويكمن الحل كالعادة في دعم القطاع الخاص أولا لتكوين قاعدة صلبة ينطلق منها ليحقق توازنا في الاقتصاد المحلي وثانيا ليكون جاذباً للأيدي العاملة الوطنية، حين يقدم له حزمة من الحوافز المالية والخدمية تشجعه على تطبيق سياسة توطين الوظائف.