محمد الحرز
أزمة العلاقة بين الدين والدولة هي كبرى الأزمات في تراثنا العربي الإسلامي, وإحدى الظواهر التي أثرت بشكل مباشر على تشكل السياسة في مجاله ومحيطه الكبير.. وليست هي أزمة قديمة فحسب , وإنما هي متجددة وإشكالاتها تثار وتظهر بقوة على السطح كلما تأزم وضع المسلمين والعرب , وكلما مروا بمحن شتى . لقد تم تناول هذه الإشكالية في كثير من الدراسات الحديثة والقديمة , حتى الدراسات الاستشراقية الغربية كان لها نصيب وافر من تأمل وبحث هذه المسألة .. تاريخيا كان الصراع على السلطة هو من أبرز العوامل التي دفعت هذه المسألة إلى دائرة الاهتمام لدى المفكرين والفقهاء والكتاب. في هذا الصدد يقدم الباحث رضوان السيد صورة بانورامية عن مسيرة تطور هذه المسألة تاريخيا في بحثه القيم ( مسألة الدين والدولة : إشكالية الوعي التاريخي) حيث يشير إلى بروزها حسب تأزم الصراع الدائر حول السلطة إذ يقول: ( لقد عرف الاهتمام بهذه المسألة في تاريخنا الفكري في فترات معينة مثل فترة قيام الدولة العباسية على أنقاض الحكم الأموي , وحقبة ظهور السلاجقة ثم المماليك والعثمانيين , وأخيرا حقبة الاستعمار الغربي لأكثر أقطار الإسلام بعد منتصف القرن الماضي .. وطبيعي أن لا تحمل المسألة العنوان نفسه في كل حقب الاهتمام . لكن تنوع العناوين واختلاف الظروف , لا يعني اختلاف الإشكالية بشكل جذري .. فقد تركزت دعاوى العباسيين والمعارضين للأمويين بشكل عام أواخر القرن الأول الهجري على علاقة الأمويين بالإسلام ؛ إسلام الرؤية وإسلام الشريعة .. ذكر هؤلاء بين خروجات الأمويين على الإسلام : طريقة وصولهم للسلطة بغير شورى الأمة , .. وعندما ضعفت الخلافة العباسية وسيطر المتغلبون البويهيون ثم السلاجقة , ركز الفقهاء الإشكالية تحت عنوان جديد هو علاقة الشريعة بالسياسة .. فقال ابن عقيل وابن الجوزي : إن السياسة طغت على الشريعة .. وعنى هؤلاء بذلك أن الحكام ما عادوا يلتزمون في العقوبات بأحكام القضاء والشريعة , بل توسعوا وبالغوا في ذلك باسم السياسة التي لها أصل شرعي , إذ يجوز للإمام في بعض الحالات أن يغفل سياسة مع أن الجرم لا يقتضي ذلك من الناحية الشرعية إذا لمس في التغليط مصلحة للجماعة .. لكن ذلك يبقى استثناء له مسوغاته المرجحة . وقد لاحظ الفقهاء أن الاستثناء صار قاعدة أسقطت كثيرا من أحكام الشريعة .. وبدأ الأمر جذريا مع الدخول الاستعماري الغربي إلى المسلمين فتبعا لفهم الفقهاء لماهية الإسلام ودار الإسلام , يستحيل أن يحكم المسلمين غير مسلم , فلا ولاية لغير المسلم .. ذلك أن دار الإسلام لا تتحدد بكون المسلمين أكثرية اجتماعية فقط , بل بتطبيق أحكام الشريعة في الدار , ولا يعقل أن يقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا في دار الإسلام غير المسلم . أما في عقود السنين الأخيرة فطرحت القضية أولا في مواجهة الدعوة المتصاعدة لعلمنة الدولة والمجتمع , وطرحت أخيرا في ظل نظرية الحاكمية عند المودودي وسيد قطب والإمام الخميني .. وكانت الدعوة في المرحلة الأولى دفاعية لا تريد أن يعزل الإسلام في زاوية نائية من زوايا الضمير الفردي كما قيل إنه حدث في أوروبا والغرب بشكل عام .. أما في المرحلة الراهنة من مراحل الاهتمام فإن دعاة الإسلام الحالي انتقلوا للهجوم من موقع نموذج بديل للسلطة والسلطان , ومفهوم آخر للدولة في علاقتها بالإسلام .( إن هذا الجانب الذي أثاره الباحث هو من الأهمية بمكان بحيث يعطي صورة عن مدى هشاشة الوعي التاريخي إزاء المسائل التي انشغل بها المفكرون في التراث الإسلامي .. هذه الهشاشة تأتي نتيجة فشل تجاوز هذه المسائل برمتها من التفكير السياسي والثقافي .. نحن نعلم تماما مدى أهمية مفكري عصر الأنوار ليس لدى الغرب فقط وإنما للفكر الإنساني برمته , وما قدمه هؤلاء للإنسانية من قيم ذات طابع شمولي إنساني أثر بصورة كبيرة على مسيرة الحضارة الإنسانية المعاصرة . الشرخ في الوعي التاريخي الإسلامي هو الوهم بخصوصية مرجعية الفكر الإسلامي , والوهم كذلك بطبيعته الفكرية الثابتة في طرح قضاياه وإشكالاته.. أي أن الفكر الاستشراقي كان له الدور الأكبر في تثبيت هذه الطبيعة من خلال الدراسات التي تناولت القرآن الكريم والسيرة النبوية وتاريخ الصحابة والفقهاء وأهل الحديث والتصوف .. وليس يخفى على أحد أن بقاء هذه الإشكاليات (أزمة الدين والدولة) تدور في ذهن الفكر الإسلامي , وتطرح الأسئلة نفسها رغم تباين الظرف التاريخي كما رأينا في الاستعراض السابق , دون القيام بإزاحات مهمة على مستوى المفهوم أو زاوية النظر , أو حتى في تجديد الأسئلة , فإن هذا هو الخلل في الوعي التاريخي .. فكلما اشتدت الأزمات على العالم الإسلامي والعربي فكريا وثقافيا وسياسيا كان الحل دائما جاهزا هو عند الإسلاميين الدولة الدينية , وعند الماركسيين والقوميين والليبراليين الثورة والتغيير باسم المجتمع والشعب , والخاسر الأكبر في هذه الحالة الدولة والمجتمع .. وإذا كانت الأديان الأخرى قد حققت إنجازات كبرى فيما يخص المساءلة الفكرية خارج النزعات العلموية والنقدوية (أي المؤدلجة ) , وبعيدا عن التبسيطات الكهنوتية أو المذهبية الاختزالية , وفي تعارض تام مع الحركات الدينية الدموية , فإن الإسلام يحتل المرتبة المتأخرة في هذا الصدد , هو يحتل الصدارة الإعلامية الأولى من حيث النزاعات والحروب والتفجيرات التي تتصل به بشكل من الأشكال , عن حق أو عن باطل . في ندوة ( كابري ) التي أقيمت في منتصف التسعينيات حول الدين , لقد تأسف المشاركون : جاك دريدا , جورج هانز جادمير , على غياب ممثل عن الإسلام , وهو ما يعني بتعبير آخر أننا - كما يشير إلى ذلك المترجم محمد الهلالي- ربما لم نبذل كثقافة ما يكفي من الجهد الفكري لنحظى بشرف المساءلة الفكرية النزيهة لديننا .. بالتأكيد هناك الكثير من الباحثين الذين أنجزوا حوارا مع الإسلام من وجهات نظر متباينة ماركسية أو تقدمية اشتراكية , أو إلحادية أو وجودية أو دينية يسارية أو تأويلية موضوعية , وهكذا لكنه حوار ظل في أغلب الأحيان دفاعيا أو هجوميا أو نتيجة ردة فعل .. هناك استثناءات حاولت أن تؤسس نظرية في الدين منهم المفكر الإيراني عبد الكريم سوروش التي تحمل نظريته اسم ( القبض والبسط ) , ولسنا هنا في إطار عرض لهذه النظرية , ولكن ما يهمنا هو كونه طرح على الدين الإسلامي تساؤلات لم تكن في السابق مطروحة , ولا هي متكررة سواء في علم الأصول والكلام أو الفلسفة والفقه , وهو بهذا يفتح المجال أمام الدراسات كي تتحرر من وطأة وعيها التاريخي فيما يخص المسائل الحساسة في تاريخنا الإسلامي . ومن أهم ما طرحه هو رفضه الإسلام كأيديولوجية , وسبب رفضه كما يشير إليه في كتابه القبض والبسط , يكمن في طبيعة الأيديولوجيا نفسها وتأثيرها على الدين .. فحينما تضع الأيديولوجية الدينية نفسها في مواجهة خصم محدد , وتقيم تأويلا للعالم وفقا لهذه الخصومة فإنها تقلص من تشعب غنى الدين لفائدة نظرة قارة للعالم . ونحن نعلم تماما أن أيديولوجية الإمامة هي من أكبر الأيديولوجيات التي ولدت الصراع السياسي , وأثرت بشكل أو بآخر في تطور المعرفة الدينية .. يقول الأشعري منذ القرن الرابع الهجري في مقالات الإسلاميين إنه لم يسل سيف في تاريخ الأمة إلا على إمامة أو بسبها .