المعرفة في الإنتاج الزراعي
قسم الخبراء القطاعات الاقتصادية الحالية إلى أربعة قطاعات، وهي القطاعان الرئيسيان للاقتصاد، الأول: يعتمد على استخراج الثروات الطبيعية سواء الثروات النباتية أو الحيوانية أو المعادن وخلافه، والثاني: على تدويرها وتصنيعها والتعمير والبناء بالاستفادة منها، والثالث: وهو قطاع الخدمات عبر تقديم منتجات غير ملموسة، كالخدمات البنكية أو الاتصالات وغيرها، أما القطاع الرابع الذي تم دمجه حديثا، فهو القطاع المعرفي، وهذا القطاع رغم ضبابيته التعريفية إلا أنه يعتبر الاعجاز التقدمي لو أحسن استخدامه. كل الدول بمختلف اقتصادياتها الغنية والفقيرة، المتقدمة والنامية، تملك تلك القطاعات الأربعة ولكن الاختلاف هو في التفاوت الكمي والكيفي لاستخدامها، وليس بامتلاك القطاعات أو العمل وفقها، لذا هذا التفاوت هو من صنع لنا دولا متقدمة وأخرى متخلفة، فبعض الدول النامية تملك ثروات طبيعية هائلة، ولكنها تجهل أو تعجز عن كيفية تحويلها الى القطاع الثاني واستغلالها عبر القطاع الثالث، وبالتالي تخلفها في القطاع الرابع، فتبقى مواردها عرضة للقرصنة المشروعة وغير المشروعة وتبقى هي دولة نامية. الإشكالية في التقدم الاقتصادي لدى دولنا النامية تكمن في هذا الدور، استغلال الموارد عبر مشاريع وخطط تنموية، بعد أن يكون قد عرفنا ثمن هذه الموارد في المقام الأول، ففي الخليج على سبيل المثال نعاني من الجو الحار الجاف في فصل الصيف الذي يمتد لشهور عديدة في العام الواحد ما نتج عنه تربة جافة ومناطق صحراوية منتشرة لم يستفد منها حتى اليوم، وإن عوضنا عنها بالنفط في باطن الأرض، ولكن ماذا عن الصحراء!! فهي تعد ثروة طبيعية يجب الاستفادة منها. هناك جدوى لا ريب من الصحراء، فلم لا نقيم عليها مشروعا جيدا بعمل محميات على مستوى غابات أو حقول يتم بذرها بمنتجات مطلوبة مناطقيا بدل الاعتماد على الاستيراد والتشجيع عليه من قبل المواطنين، فمثلا نحن شعوب مستهلكة لمنتج الأرز الذي يتم استيراده بملايين الدولارات للعام الواحد من شرق آسيا، ماذا لو تمت تهيئة بعض المناطق الصحراوية التي لم يستفد منها لعمل حقول للأرز الذي يحتاج لطقس رطب. للأسف نحن نستورد حتى أعلاف الحيوانات من الخارج بدلا من زراعتها محليا. ما أردت قوله، نحن اليوم في عصر القطاع الأهم وهو القطاع المعرفي رابع القطاعات وأهمها، هذا القطاع أشبه بالسحر، فمن خلاله يمكن لكل شيء أن يكون متاحا، مع هذا القطاع لا شيء مستحيل، بالمقابل فإن أهم الموارد الاقتصادية مهما بلغ التطور تبقى البدائية منها، وهي الزراعة والثروات الطبيعية التي تعد عجلة التنمية ذاتها، ومن خلال الثروة التي يمتلكها البلد يمكن أن يزاوج بين القطاعين (الأول والرابع) لصنع مشاريع إنتاجية تعود بفائدة عظيمة على البلاد، عظيمة لدرجة الاكتفاء الذاتي وحل أزماتنا المالية.