الأمير محمد بن سلمان وحديث الشفافية
للتو انتهيت من قراءة تقارير عمرها عشرات السنوات، كتبها كبار المحللين الاقتصاديين والسياسيين والإستراتيجيين عن المملكة. كانت هذه التقارير تسأل أسئلة كثيرة، وتطرح العديد من التكهنات عن اقتصاد المملكة في المستقبل القريب والبعيد. ولكن من الملاحظ أن كل ما كانت تحتويه هذه التقارير والدراسات ما هي إلا كلمات جميلة ولكنها بعيدة عن التحليل المنطقي لما يجري في الداخل السعودي وخاصة فيما يتعلق في شأن اعتماد المملكة في دخلها القومي على سلعة البترول، والتي هي سلعة ناضبة في نهاية الأمر، إضافة إلى أنها سلعة تعتبر من الأكثر تقلبا فيما يخص السعر والقيمة. وبالطبع لا ننسى حساسية هذه السلعة للتقلبات السياسية والتفاوت فيما يخص كمية الاحتياط الفعلية الموجودة في باطن الأرض، سواء أكان نفطا تقليديا أو غيره. ولكن ما لم يكن واضحا لكبار المحللين الإستراتيجيين هو أن المملكة تراقب كل شيء وتجاري ما يحدث في الساحة العالمية من تغيرات اقتصادية وتقلب في الساحة السياسية. وقد تم تغطية أمور كثيرة ذات أهمية كبرى بوضوح وشفافية رغم حساسيتها. فقبل عدة أيام، كان هناك حديث مطول مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع شبكة (بلومبرغ) الإخبارية، حيال ما ستقوم به المملكة في الوقت الحالي والمستقبل القريب والبعيد، في لقاء تم من خلاله تغطية أسئلة واستفسارات كان الكل في الوطن وحول العالم ينتظر إجابات عنها. فقد تم التركيز على ما تخطط له الدولة للأجيال القادمة وما هي الخطط والخيارات المتاحة لتنويع مصادر الدخل، وما يمكن إتخاذه في حالة تذبذب كبير في أسعار النفط. وقد أعلن سمو الأمير في هذه المقابلة عن التخطيط لإنشاء صندوق يعتبر من الأضحم في العالم بقيمة تبلغ ترليونين من الدولارات؛ لمواجهة أي تغيرات أو حيال مرحلة ما بعد النفط. وهذه نقطة لها دلالة واضحة في التعامل مع أكثر الأمور حساسية ولكن بشفافية ووضوح كبيرين.وأما النقطة المهمة الأخرى، فهي ما كان الكثير من المواطنين يطرحه بين الحين والآخر، وهو فيما يتعلق بما لدى أكبر شركة نفطية في العالم، ألا وهي شركة أرامكو السعودية. وستقوم الحكومة ببيع جزء يعادل 5% من حصتها في الشركة في خطوة هدفها إشراك المواطن وكذلك لتحويلها إلى أداة استثمار لتسريع عملية تنويع مصادر الدخل وتحويل الشركة إلى تكتل اقتصادي. ومن المخطط له خلال 20 عاما القادمة هو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي إضافة إلى وضع خطط مستقبلية حيال كيفية تنفيذ الإنفاق الحكومي.لقد تحدث سمو الأمير محمد بن سلمان بحديث يشرح فيه ليس فقط التحركات الاقتصادية المستقبلية، بل لامس ما يجري من أحداث سياسية لها تأثير مباشر على أسواق النفط. ففي البداية وكما هو واضح بأن المملكة لم تتأثر تأثرا كبيرا مثل بقية الدول المنتجة للنفط، خاصة إذا علمنا أن هناك قاعدة اقتصادية وتحوطا سابقا لما يجري في الوقت الحاضر. ولكن فيما يخص تثبيت إنتاج النفط فالمملكة العربية السعودية ليس لديها أي عائق ولكن بشرط أن تتبع بقية الدول المنتجة نفس المنهج. وفي سياق هذا الكلام فمن الواضح أن المملكة لا تتبع سياسة بترولية هدفها الإضرار بالغير، ولكن تتبع سياسة هدفها المصلحة الوطنية. وفي نفس السياق فقد أوضح سمو الأمير خططا مهمة حيال زيادة كفاءة الإنفاق. وقد كان بعض المحللين قد ألمحوا إلى احتمال قيام المملكة بالعمل على بعض التغييرات الاقتصادية بمبدأ الاستحواذ، وذلك بعد أن راقب العالم الصفقة الأخيرة مع شركة (شل) وكذلك عمليات الاستحواذ التي تنظر إلى السوق البترولية الأمريكية.وأخيرا.. فقد دأبت المملكة على العمل على كل ما فيه خير للوطن والمواطن واضعة نصب أعينها كل ما يجري في العالم وفي المنطقة. وقد كتب الكثير عن قدرة المملكة على المضي في الكثير من خطط التنمية والبناء في وقت العالم فيه يمر بظروف تجعل الكثير يقوم بتأجيل ما لديه من خطط تنموية، ولكن في المملكة هناك خطط لمستقبل واعد في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والبقية من الأسرة الملكية الحاكمة.